علمت «عكاظ» أن المحكمة التجارية بالرياض قررت تعيين أمناء لتصفية شركة «سعودي أوجيه»، والعمل على تسريع إجراءات التصفية، وفقاً لمهمات وصلاحيات وواجبات الأمناء الواردة في نظام الإفلاس.
وبحسب قرارات محكمة التنفيذ بلغت الموجودات النقدية للشركة 83 مليوناً، في حين تبلغ مطالبات الدائنين نحو 21 مليار ريال تخص 6 آلاف طلب تنفيذ.
ووفقاً لمصادر «عكاظ»، فإن الدائنين لم يتفقوا على تسوية ودية؛ ما دفع المحكمة لتعيين خبير للعمل على تصفية مستحقات الدائنين، كما طلب أحد البنوك تصفية موجودات الشركة لتسديد مستحقاته، في حين قدمت الشركة المدينة الوثائق التي تؤكد امتلاكها نحو 60 عقاراً، إضافة لعدد من الأسهم والحصص في شركات مختلفة. وقررت المحكمة التجارية تنفيذ كل المواد القانونية الخاصة بنظام الإفلاس مع الشركة، ويأتي من أهمها غل يد المدين من إدارة نشاطه، وتعليق جميع المطالبات ضد الشركة أو أصولها، عدا المنع من السفر والحجز على الأصول، اعتباراً من تاريخ رفع القضية منتصف ذي القعدة 1440هـ، وتمكين أمناء التصفية من كل الحسابات البنكية للشركة وكل الأصول الممكنة؛ للوصول إلى الحلول المناسبة لتسديد المستحقين. وكانت دائرة قضائية مؤلفة من 3 قضاة في محكمة التنفيذ بالرياض قد أصدرت قرارات بتصفية موجودات شركة سعودي أوجيه، وحصرت المحكمة الديون على سعودي أوجيه بـ 21.600 مليار ريال، في حين بلغ المبلغ المحجوز في حساب الشركة 83.700 مليون ريال.
يذكر أن المتضررين من «سعوي أوجيه» قد رفعوا دعاوى يتهمون الشركة بأنها أخفت حقيقة حالتها المالية، وخسارتها وتراكم الديون عليها، إلى مستويات عالية جداً، تجاوزت 28 ضعفاً لرأس مالها البالغ 750 مليون ريال، ولم يعمل مسؤولو الشركة على معالجة وضعها وتصحيح الأخطاء، وفقاً لنظام الشركات.
وبحسب قرارات محكمة التنفيذ بلغت الموجودات النقدية للشركة 83 مليوناً، في حين تبلغ مطالبات الدائنين نحو 21 مليار ريال تخص 6 آلاف طلب تنفيذ.
ووفقاً لمصادر «عكاظ»، فإن الدائنين لم يتفقوا على تسوية ودية؛ ما دفع المحكمة لتعيين خبير للعمل على تصفية مستحقات الدائنين، كما طلب أحد البنوك تصفية موجودات الشركة لتسديد مستحقاته، في حين قدمت الشركة المدينة الوثائق التي تؤكد امتلاكها نحو 60 عقاراً، إضافة لعدد من الأسهم والحصص في شركات مختلفة. وقررت المحكمة التجارية تنفيذ كل المواد القانونية الخاصة بنظام الإفلاس مع الشركة، ويأتي من أهمها غل يد المدين من إدارة نشاطه، وتعليق جميع المطالبات ضد الشركة أو أصولها، عدا المنع من السفر والحجز على الأصول، اعتباراً من تاريخ رفع القضية منتصف ذي القعدة 1440هـ، وتمكين أمناء التصفية من كل الحسابات البنكية للشركة وكل الأصول الممكنة؛ للوصول إلى الحلول المناسبة لتسديد المستحقين. وكانت دائرة قضائية مؤلفة من 3 قضاة في محكمة التنفيذ بالرياض قد أصدرت قرارات بتصفية موجودات شركة سعودي أوجيه، وحصرت المحكمة الديون على سعودي أوجيه بـ 21.600 مليار ريال، في حين بلغ المبلغ المحجوز في حساب الشركة 83.700 مليون ريال.
يذكر أن المتضررين من «سعوي أوجيه» قد رفعوا دعاوى يتهمون الشركة بأنها أخفت حقيقة حالتها المالية، وخسارتها وتراكم الديون عليها، إلى مستويات عالية جداً، تجاوزت 28 ضعفاً لرأس مالها البالغ 750 مليون ريال، ولم يعمل مسؤولو الشركة على معالجة وضعها وتصحيح الأخطاء، وفقاً لنظام الشركات.